وجود خارجى كه تحت امر و نهى نيست ، طبيعت با تقيّدش كه امر ذهنى است تحت امر و نهى مىرود كه آن‌هم دو تا است . پس متعلق امر و نهى از آن حيث كه اتحاد دارند كه در وجود خارجى باشد ، از اين حيث متعلق امر و نهى نيستند و از آن حيث كه متعلق امر و نهى هستند كه طبيعت مقيّده باشد ؛ از اين جهت دو چيز هستند و اجتماع محال نيست و در حقيقت اجتماعى نيست . و اما در مقام دوم : وقتى دو طبيعت مقيده باشد ، چه مانعى دارد كه اطاعت به يكى از آن دو و عصيان به ديگرى حاصل شود و در نتيجه در سايه اطاعت و عصيان امر و نهى ساقط شوند ؟ در نتيجه امر و نهى در هيچ مرتبه‌اى در شيئى واحد جمع نمىشوند تا چنين چيزى محال باشد . قوله : و انت خبير : مرحوم آخوند در جواب اين دليل مىفرمايد : شما تلاش زيادى كرديد كه تعدد عنوان درست كنيد و بگوييد كه طبيعت مقيّده كذا و كذا و چون دو طبيعت است پس مانعى ندارد يكى امر و ديگر نهى داشته باشد . ولى ما در مقدمات استدلالمان گفتيم كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود و وحدت معنون را از بين نمىبرد ( مقدمه ثالثه ) و گفتيم كه اين عناوين و اسماء استقلال و موضوعيت ندارند و به صورت عنوان مشير اخذ شده‌اند و در حكم مرآت براى معنون هستند . احكام روى واقع و حقيقت فعل مكلف رفته است ، نه روى اسم و عنوان آن . ( مقدمه ثانيه ) وقتى در حقيقت ، متعلق وجوب و حرمت يك فعل بود ، كماكان محذور به قوّت خود باقى است و اجتماعى ضدين لازم مىآيد كه محال است . قوله : كما ظهر : دليل دوم از ادلهء مجوزين كه باز هم از زبان محقق قمى مطرح است : امر به طبيعى نماز و نهى به طبيعى غصب تعلق مىگيرد و طبيعىها متعدد مىباشند ( دو تا هستند ) و لذا هيچ محذورى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . البته هر دو كلى در مورد واحدى تصادق پيدا مىكنند و داراى يك مادهء اجتماع مىباشند كه همان حركات در مكان غصبى در ضمن نماز مىباشد . ولى اين مورد اجتماع يا فرد و مصداق خارجى مستقيما مأمور به يا منهى عنه نيست ، بلكه مقدمهء طبيعى و كلى است كه متعلق امر